قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن موريتانيا تشهد منذ أسبوعين وضعية خطيرة وترديا غير مسبوق للحريات الفردية والجماعية للمواطنين، مؤكدا أن تابع ورصد هذه التطورات خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأكد المرصد قيام قوات الأمن باعتقالات واسعة طالت عشرات النشطاء الداعمين للمرشحين الرئاسييْن كان حامدو بابا وبيرام الداه اعبيد، معتبرا أن الأسوأ في هذه الاعتقالات أنها استهدفت نشطاء من البولار والسوننكى بشكل خاص، إضافة لرعايا بعض الدول الإفريقية المجاورة. وتم بث تسجيلات لهؤلاء المعتقلين. حيث قالت السلطات إنهم كانوا ضالعين في التظاهرات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وندد المرصد في بيانه بما وصفها بـ"الخروقات الواسعة للحريات الفردية والجماعية وبحرمان المواطنين من حقهم في التعبير والتواصل عبر قطع خدمات الإنترنت"، وطالب "السلطات بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف جميع الانتهاكات الحقوقية والإنسانية، واحترام حرية التعبير والتجمع".
وأشار المرصد إلى أنه اطلع على ملابسات احتجاز عدد كبير من المعتقلين والمستجوبين، وبعضهم من الأطفال القصر الذين تم احتجازهم دون أن تتمكن عائلاتهم من التواصل معهم.
وأردف: "لقد تم تغييب العشرات في مخافر الشرطة لأكثر من أسبوع دون مراعاة حقوق الأفراد الموقوفين القانونية. كما تعرض العديد من الشبان للتعذيب النفسي والتحكم القسري دون إتاحة الفرصة لذويهم لمعرفة مكان احتجازهم".
وأشار المرصد إلى اعتقال السلطات للسياسي صمب تيام رئيس حزب الحركة التقدمية للتغيير قبل أن تطلق سراحه بعد أكثر من أسبوع من الاعتقال، كما أطلقت سراح بعض الموقوفين دون توجيه تهمة محددة، مضيفة أن السلطة قامت بتكرار نفس السلوك الصحفي صيدو موسى كامارا، الذي أكد أنه لم توجه له تهمة رغم اعتقاله لما يزيد عن عشرة أيام دون معرفة الأسباب. وقد أدى هذا الاعتقال لتعريضه للخطر لأنه لم يتمكن من استعمال أدويته إلا بعد خمسة أيام من اعتقاله كما أكدت ذلك عائلته.
ولفت المرصد إلى أنه "في تصعيد آخر لهذه الانتهاكات، اعتقلت السلطات مساء أمس الصحفي والكاتب أحمدو ولد الوديعة دون معرفة أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة له من طرف ذويه ومحاميه".
وذكر المرصد في بيانه بإقدام السلطات على "توقيف خدمة الإنترنت لأكثر من عشرة أيام، في خطوة أعادت البلاد لمربعات الظلامية وتكميم الأفواه وحجب المعلومة. لتعود الشائعات الأمنية سيدة الموقف وليلغى أي دور لوسائط النشر وكل أشكال التعبير. في مصادرة تامة للحريات وحرمان الآلاف من ممارسة أعمالهم وتكبيد السوق الوطني للمعلومات خسائر فادحة".
