سنة 2004 استدعت وزارة الداخلية المحامي سيدي محمد ولد محم، وطلب منه وزير الداخلية التعهد لصالح الوزارة في ملف دعوى قضائية تخطط لرفعها ضد كل من الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وجميل ولد منصور، والمختار ولد محمد موسى، بتهمة المسؤولية عن موقع الأخبار إنفو، ونشر صور تعذيب بعض سجناء فرسان التغيير في معتقل مدرسة الشرطة.
رفض ولد محم عرض الوزارة المغري ماديا، وخلال نقاش بيني وبينه، قلت له إنني أخشى أن يُدمج في الملف كمتهم، فليس من السهولة أن يرفض المرء أمرا لوزارة الداخلية في تلك المرحلة وينجو بجلده، فرد علي: الأكيد أنني سأكون في الملف ضمن دفاع المتهمين، إن لم أكن بالصفة الأخرى، وفور إحالة السجناء الثلاثة إلى وكيل الجمهورية ـ وكنت حاضرا شاهدا ـ كان ولد محم في مقدمة لفيف من المحامين تعهدوا في ملفهم كهيئة دفاع عنهم، وبعد أشهر قليلة من تلك الأحداث كانت سيارة تابعة للدرك الوطني تنقل المحامي سيدي محمد ولد محم من مقر محكمة وادي الناقة،  إلى سجن روصو في أقصى الجنوب، وهو يومها محام يدافع عن صالح ولد حننا ورفاقه، فقلت له إنني أعتقد أنه يدفع ثمن رفضه طلب وزارة الداخلية، فكان رده، "لست نادما على رفض ذلك الطلب، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لرفضته مرة أخرى".
وفي سنة 2005، تسربت إلي معلومات عن ورود اسمي ضمن قائمة تبحث الشرطة عن المشمولين فيها لاعتقالهم، وعرض علي بعض الخيرين مساعدتي في الاختفاء، وحين تحدثت مع ولد محم في الموضوع، نصحني بالإعراض صفحا عن فكرة الاختفاء، وقال: سيكون خطأ فادحا أن تختفي وأنت صحفي لا ذنب لك إلا كتابة رأيك، دعهم يعتقلونك وستخرج منها منتصرا، وحين تمثل أمام القضاء ستجدني والزملاء المحامين في انتظارك. وبعد الخروج من المعتقل ـ قبل الإحالة إلى القضاء ـ كان من أوائل من قابلتهم، فقال مازحا "الحمد لله أنهم اعتقلوك قبل أن تهرب.. فها أنت تبيت ليال في معتقل مدرسة الشرطة وتخرج حرا طليقا، فلو اختفيت لعشت مطاردا فترة من الزمن، وحامت الشكوك حولك، ولألحق بك المحققون تهما ونسبوا إليك وقائع لا علاقة لك بها".