بات لزاما على السلطات المعنية تطبيق القوانين المجرمة للتجاوزات الرقمية -المعروفة بالقوانين السيبرانية- لإقاف الممارسات اللا اخلاقية كسرقة الملكية الفكرية، وانتحال الصفة، والتشهير، وانتهاك حرية الفرد، والإفك والتلفيق، حفاظا على المنظومة الاخلاقية للمجتمع "الحديث العهد بالمجال الرقمي".
اتذكر إعلان الحكومة بوقت سابق على لسان وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال وكالة السيد الناني ولد اشروقة حول ما بات يعرف بقانون "الميمات الثلاث" حيث قال إن اعتماد هذه القوانين امر حتمي تفرضه الثورة الرقمية، وعلما ان هذا القانون مر بمحطات عدة من الجدل والنقاش والمساءلة على مستوى البرلمان قبل إجازته، بات لزاما - ونحن نعيش بكل يوم حالة من الانتهاك والتجاوز- تفعيل تلك المساطر دون انتقائية ودون تمييز، وبشكل يبرهن للناس على مدى صدقية العمل بالنظم والقوانين وآليات الردع قبل ان يتحول الامر إلى فوضى عارمة من الصعب احتوائها.
ومع تحول الفضاء الرقمي إلي ساحة للتبادل العالمي، تجلّى العديد من الأنماط التوظيفية لهذا التبادل على صعيد الاستغلال ذي الطابع المدني، ما جعل من هذا الفضاء مجالا موائما للصراعات البينية، و وسيلة مناسبة لنشر الاحقاد والضغائن، ومنصة من المؤثرات السلبية على المستوى الفكري والثقافي والاخلاقي، وبخصائض تختلف عن الخصائص التقليدية، الامر الذي يعكس خطورة هذا التحول التقني على حاضر ومستقبل المجتمع في ظل الكثير من الاختلالات المنهجية التي تستوجب العمل على التصحيح عبر عوامل الوعي والارشاد.
محمد الامين ولد مولاي
