اعتبر الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، أن على الحكومة الموريتانية "الإعلان رسميا عن كارثة بيئية لفتح المجال لتدخل شركاء موريتانيا"، إضافة "لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأضرار الناجمة عنه". مؤكدا أنه "لاحظ القصور الواضح للأجهزة المكلفة بالتدخل لاستباق هذا النوع من التلوث"، كما استغرب واستنكر ما وصفه بصمت الحكومة، التي طالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه الحادث. داعيا الحكومة إلى "تقديم صورة واضحة عن المشكلة (أسبابها، حجمها، أضرارها... إلخ)، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التلوث وبالسرعة القصوى، والعمل على تفادي التلوث في المستقبل"، مشددا على أنه "سيقوم بكل ما من شأنه إلقاء الضوء على هذه القضية ومتابعتها والعمل على تحديد المسؤولين عنها".
