كشف داوود ولد احمد عيشه رئيس حزب نداء الوطن، عن مقترحاته لتسوية أزمة ديون الشيخ الرضا.

وقال ولد أحمد عيشه:  "في خضم أزمة 1929ا ي مايسمي عند الأمريكيين الكساد الكبير افلست الشركات وعمت البطالة واهتزت ثقة الأفراد في الدولة وفقدت الثقة بين الدائن والمديون،بعد ايّام جاء احد عباقرة المصارف المنهارة بفكرة بسيطة وكانت اجتماعية اكثر منها اقتصادية ولكنها ساهمت في تخفيف الأزمة وكانت بداية للحلول الغير تقليدية التي أنهت الأزمة بعد سنوات.
كانت الدولة تطلب من مقاول ان يحفر عددا من الحفر وتدفع له مقابل العمل،ثم تدفع لمقاول آخر لردم نفس الحفر،وبهذه الطريقة يحافظ المقاول   على العمال،وتحافظ الدولة على المداخيل الضريبية ،وتتم الدورة الاقتصادية وتتوزع الثروة..
نحن اليوم نواجه أزمة اقتصادية خطيرة من الممكن ان تتحول الى أزمة اجتماعية قد تؤدي الى كارثة اذا لم نسيطر عليها في الوقت المناسب،وعلينا ان نتذكر ان النازيين في ألمانيا والفاشيين في إيطاليا وصلوا الى السلطة نتيجة الكساد الكبير والنتيجة كانت الحرب الكونية الثانية!.
عندما يكون شخص واحد مدان بعشرات المليارات من طرف دائنين كلهم من الطبقة الوسطى او الفقيرة ولا توجد حلول في الأفق والدولة تراقب الوضعية دون ان تتدخل مع ان كل المعاملات تمت تحت اعين اجهزتها في وضح النهار ودفعت ارباح تراكمية على طريقة (مادوف)امام ناظريها فلابد لها ان تتدخل اذا ارادت استمرار وصايتها على الشعب لأن الأزمة خرجت من الطور الشخصي الى العام وصارت أزمة وطنية لأن المتضررين بالآلاف وصار الجميع مطالب بالمساهمة في حلها.
-من المؤكد ان الشيخ الرضي شخص منزه عن التحايل على أموال الناس خاصة اذا علمنا ان جميع الديون او اغلبها أخذها وُكَلاء عن الشيخ ولكن الشيخ معترف بمسؤوليته عن تصرفاتهم كما اننا بصدد حلحلة الموضوع ولسنا بصدد تحميل المسؤوليات، ومن المؤكد انه كان يتوقع مداخيل لقضاء ديونه كما اننا نلتمس له العذر في جهله للأرقام وذلك لزهده المتواتر(لم التقي الشيخ الا مرة واحدة ولا تربطني به علاقة تجارية ولا مصالح).
-من المؤكد ان الدائنين يريدون استرداد حقوقهم كما انه من المؤكد ان أغلبيتهم باعوا بالضعف او اكثر لذلك من البديهي انهم مستعدون لتقديم التنازلات التي ستطلب منهم،لذلك نقترح النقاط التالية مساهمة منا في حل هذه المشكلة .
-يتم تشكيل لجنة من طرف الدولة ويكون من ضمنها ممثلين عن الدائنين وممثلا عن الشيخ الرضي وتقوم بإحصاء جميع الديون تحت إشراف خبراء محاسبة محلفين وبمشاركة مندوب عن القضاء وإعلانها للرأي العام.
-يتنازل كل دائن عن نسبة من دينه تتراوح بين15في المائة و30في المائة حسب المبلغ ونوعية المعاملة.
-تقوم اللجنة بإحصاء جميع ممتلكات الشيخ وتقويمها بما في ذلك الأسهم  والأراضي والعقارات.
-انشاء صندوق وطني لحل الأزمة وفتح حساب باسمه ودعوة المجتمع للتبرع وجعل المسألة اولوية وطنية لأن الجميع متضرر منهابطريقة مباشرة أوغير مباشرة.
-يقوم البنك المركزي بضخ المبالغ المستحقة في البنوك الأولية لإقراضها للدائنين مقابل كمبيالات الدين ووثائقه على ان تسدد القروض على عشر سنوات من الأموال المحصلة من الصندوق.
-اضافة أوقية واحدة على كل لتر من المحروقات وتحويلها في الصندوق 
-إلزام كل المؤسسات الكبرى ورجال الأعمال بالمساهمة في الصندوق.
-اجراء تحقيق شامل مع الوكلاء والمسؤولين  عن الكارثة ومحاكمتهم محاكمة عادلة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وتجريم هذا النوع من الممارسات .
-تصادر الدولة كل أموال الشيخ ووكلاؤه(الموجود منها والمتوقع)
-الطلب من مريدي الشيخ ومحبيه في الداخل والخارج التبرع للصندوق لكي تسترد الدولة اموالها.
سيقول البعض ان الدولة لا يمكنها ان تسدد ديون الأفراد ،لهؤلاء أقول ان الدولة في الحالة التي بين ايدينا لم تسدد ديون فرد بقدر ما حلت مشكلة اجتماعية وصل عدد المتضررين منها الى اكثر من ثمانية آلاف اسرة موريتانية حسب الإحصائيات المتوفرة اليوم،كما انها مساهمة في بسط السلم الاجتماعي لأن الكثير من الأسر المتضررة صارت في العراء وصار بعضها يفكر في استرداد ممتلكاته بالقوة حسب التسجيلات المتداولة مما سيفتح باب الفوضي وتحدي القانون .
وأخيرا نرجوا من جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والروحيين ان يتفهموا الفكرة ويدعموهابأقتراحاتهم لأنها مستعصية الحلول ولأنها صارت مشكلة وطنية شملت نسبة معتبرة من مواطنينا الفقراء والغير قادرين على التعويض،ولابد من تكاتف الجهود لأننا كمن يعطي لربان السفينة الحرية في القفز ونحن على نفس المركب،كما نطلب من الدولة ان تراقب المعاملات التجارية وان تحارب هذا النوع من الممارسات لكي لا نلدغ من الجحر مرتين".