لا يمكن عزل الفتن الداخلية العربية عن الصراع العربي الصهيوني على مدار مئة عام.

إذ لم يكن ممكناً قبل قرنٍ من الزمن تنفيذ «وعد بلفور» بإنشاء دولة إسرائيل دون تقطيع الجسم العربي والأرض العربية، حيث تزامن الوعد البريطاني الصهيوني مع الاتفاق البريطاني الفرنسي المعروف باسم «سايكس- بيكو»، الذي أوجد كياناتٍ عربية متصارعة على الحدود، وضامنة للمصالح الغربية، ومسهّلة للنكبة الكبرى في فلسطين. 

فلا فصل إطلاقاً بين معارك التحرّر الوطني من المستعمر الغربي التي جرت في البلاد العربية وبين الصراع العربي الصهيوني.

ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط، هو تتويجٌ للحروب التي خاضتها الحركة الصهيونية على مدار المئة سنة الماضية. ورغم ذلك فإن محاولات تثبيت «شرعية» الوجود الإسرائيلي في فلسطين، وتهويد القدس ومعظم الضفة الغربية، لم تكن كافية. 

فهذه «الشرعية» تتطلّب قيام دويلاتٍ أخرى في محيط «إسرائيل» على أسس دينية أيضاً، كما هي الآن مقولة «إسرائيل دولة لليهود». فما قاله نتانياهو بأنّ «المشكلة مع الفلسطينيين ليست حول الأرض، بل حول الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية»، يوضّح الغاية الإسرائيلية التي كانت منشودة من ظواهر العنف والحروب الأهلية التي حصلت وتحصل في مشرق الأمَّة العربية ومغربها. فكلّما ازدادت الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية على الأرض العربية، اقترب الحلم الصهيوني الكبير من التحقّق في أن تكون إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى في منطقةٍ قائمة على دويلاتٍ طائفية..!

وفي حقبة الصراعات الدموية العربية، واصلت إسرائيل بناء المستوطنات في القدس والضفة، وزادت من درجة الضغوط على فلسطينييّ 1948 لتهجير ما أمكن منهم، الوقت مناسب لتنفيذ مشروع «صفقة القرن»، الذي يستهدف تهميش القضية الفلسطينية وإلغاء حق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء مسألة حق العودة.

إسرائيل بمختلف حكوماتها راهنت على تجزئة المجزّأ عربياً، وشجّعت كل الحركات الانفصالية بالمنطقة كالتي قامت في جنوب السودان وفي شمال العراق.

وإسرائيل هي التي رفضت وترفض قرار تقسيم فلسطين (رقم 181)، وهو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة الذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947، وهي نفسها التي عملت وتعمل على تقسيم البلاد العربية، إذ إنّ قرار تقسيم فلسطين يعني إعلان حدود دولية للدولة الإسرائيلية، ووجود دولة فلسطينية مستقلّة على ما هو أشمل بكثير من الضفة الغربية وغزّة، كما يعني وضع مدينة القدس وجوارها تحت الوصاية الدولية، وهي أمور كلّها مرفوضة من كلّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

إنّ ما يحدث الآن في بعض الأوطان العربية، هو دلالة هامّة على نوع وحجم القضايا التي تعصف لعقودٍ طويلة بالأرض العربية، وهي كلّها تؤكّد الترابط الحاصل بين الأوضاع الداخلية وبين التدخّلات الخارجية، لكن التغيير المنشود ليس مسألة أهداف وشعارات فقط، بل هو أيضاً فكر وبرامج وقيادات وأساليب سليمة وتمييز دقيق في المراحل والأجندات والأولويات والصداقات.

رغم ذلك، فإنّ الدول الكبرى التي سيطرت في القرن الماضي أو تهيمن الآن على المنطقة العربية، غاب عنها درس تاريخ البشرية عموماً، وليس فقط محصّلة مئة عام في تاريخ المنطقة، بأنّ الشعوب يمكن تضليلها أو قهرها أو احتلالها لفترةٍ من الوقت، لكن هذه الشعوب لا يمكن أن تقبل بديلاً عن حرّيتها، وبأنّ الأوطان العربية لو تجزّأت سياسياً فهي موحّدة في ثقافتها وفي تاريخها وفي همومها وفي آمالها.

وما تحتاجه الآن القضية الفلسطينية هو أكثر ممّا حدث من ردود فعلٍ شعبية وسياسية على قرار ترامب بشأن القدس، وأيضاً أكثر من الحراك الفلسطيني المتواصل في القدس وفي الضفّة الغربية وغزّة، فهي تحتاج إلى استراتيجية فلسطينية شاملة تضع حدّاً لما حصل في ربع القرن الماضي من تحريفٍ لمسار النضال الفلسطيني، ومن تقزيمٍ لهذه القضية التي كانت رمزاً لصراع عربي صهيوني على مدار قرنٍ من الزمن، فجرى مسخها لتكون مسألة خاضعة للتفاوض بين «سلطة فلسطينية» في الضفّة الغربية وبين «الدولة الإسرائيلية» التي رفضت الاعتراف حتّى بأنّها دولة محتلّة، كما رفضت وترفض إعلان حدودها النهائية.

 صبحي غندور"مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن
[email protected]