قدم حزب الكرامة والعمل تبريرا لمقاطعته تنصيب عمدة بلدية أطار سيد احمد ولد اهميمد، قائلا في بيان له: "يعتبر الحزب السياسي هو المسؤول عن لوائحه ومرشّحيه فباسمه يتمّ اعتمادهم لدي الجهات المعنية كما أن علي تلك الجهات حذفهم عندما تتوصل من الحزب برسالة حذفهم فهذه هي المسطرة القانونية الواجب اتباعها.

وعليه فإننا في حزب الكرامه والعمل قد أشعرنا وزارة الداخلية برسالة تتضمن حذف بعض المستشارين من لائحتنا لبلدية أ طار إلا أنتا فوجئنا باعتمادهم من طرف وزارة الداخلية ضمن اللائحة التي سيتمّ تنصيبها يوم الإثنين 15اكتوبر وعليه فإننا نستغرب هذا الإجراء ونرفضه.

إننا أشعرنا وزارة الداخلية بحذفهم برسالة رسمية لأن حزب الكرامة والعمل هو صاحب الولاية علي مستشاريه وعلي الوزارة الإلتزام  بذلك طبقا للقانون الشيئ الذي لم تلتزم به للأسف وزارة الداخلية لأسباب غير معروفة.

لذلك فإننا نرفض هذا الإجراء ونطالب وزارة الداخلية بتفسير الأسباب التي جعلتها تعتمد مستشارين في لائحة حزب أشعرها بحذفهم واستبدالهم بآخرين كما نستغرب ونحتج علي عدم استدعائنا أوابلاغنا بموعد التنصيب من طرف والي ولاية آدرار وعليه سيكون حزب الكرامة والعمل مضطرا لمقاطعة فعاليات التنصيب وعليه فكلٌ من حضر ٓباسم الحزب لايمثّل الا نفسه والحزب منه بٓراءْ.

وسيتمسك الحزب بحقه في رفعه هذا الظلم والخرق الواضح للقوانين المعمول بها".