عندما قرر حزب جبهة التحرير الجزائري في السبعينيات من القرن الماضي تدريس اللغة العربية لأبناء الجزائر المغتربين في فرنسا وافقت الحكومة الفرنسية على ذلك بشرط أن تتكفّل الدولة الجزائرية بالإنفاق على هذا التعليم، ونتيجة لذلك رغب بعض ا
جاء في بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: "استدعت الشرطة أمس الاثنين زوالا موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها من جديد في نفس اليوم على الساعة الثامنة ليلا في مقرها الواقع على شارع ال
يسود توتر شديد بعض المدارس الحرة فى العاصمة وأولياء أمور تلاميذها، وذلك بعد أن أبلغتهم تلك المدارس بضرورة تسديد رسوم عن أشهر: ابريل مايو يونيو يوليو أغشت وأرسلت إليهم وثائق تطالبهم بتسديد تلك الأشهر، وهو ما ردوا عليه بالرفض، لأن
قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إنها لاحظت مؤخرا إقدام بعض الوسطاء وبعض الفاعلين العقاريين على بيع بعض القطع الأرضية غير الشرعية، لاسيما في المناطق الشمالية والغربية من نواكشوط، في مقاطعات توجنين وتيارت، وصانتر أمتي
