جاء في بيان صادر عن حزب "تواصل": "سجلنا في حملة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بارتياح البداية التي انطلقت بها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في مواكبة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، واجتماعها بالأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

كما عبرنا حينها عن ارتياحنا لأجواء الاجتماع ولتأكيد السلطة العليا أنها ستتابع التزام الإعلام العمومي بالحياد في التغطيات، كما أنها تلزم وسائل الإعلام بالتوازن في تغطيتها لمختلف الفرقاء المشاركين في العملية الانتخابية.

ورغم الارتياح الذي أبديناه تجاوبا مع تأكيدات السلطة العليا، إلا أننا فوجئنا ببيانها الأخير الذي جاء ردا على التظلمات الواردة إليها من طرف حملة "تواصل" على أداء وسائل الإعلام العمومي.

إننا في حملة "تواصل" إذ نستغرب الطريقة التي تعاطت بها السلطة العليا مع شكوانا، لنؤكد ما يلي:

1. أن السلطة اختارت ببيانها مساء الأربعاء ٢٢-٠٨-٢٠١٨ أن تقف في الجانب الخاطئ، وتدعم الانحياز الذي مارسته وسائل الإعلام العمومية، خاصة التلفزة الموريتانية، ووكالة الأنباء الرسمية.
2. نستغرب الطريقة التي تعاملت بها السلطة العليا مع رسالة حملة "تواصل" التي أوضحت فيها بمعطيات لا تقبل الدحض انحياز وسائل الإعلام العمومية خاصة التلفزيون الوطني لجهة سياسية، وقدمت بالأرقام تواريخ وأنواع الخروقات التي شابت تغطيات التلفزيون الرسمي لأنشطة الحملة الانتخابية.
3. ندين أشد الإدانة اعتبار السلطة العليا الشكوى التي تقدمت بها حملة "تواصل" مجرد شذوذ عن القاعدة، رغم أن الخروقات المتضمنة في الرسالة مست أغلب أحزاب المعارضة.
4. ندعو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى التراجع عن البيان المذكور وما يتضمنه من انحياز صريح للجانب الخاطئ، ووقوف في صف الانحياز والظلم الذي مارسته التلفزة العمومية ضد أحزاب المعارضة، خاصة حزب تواصل".