علقت " الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا" على اتفاق جنيف، من خلال بيان جاء فيه: "علمنا عبر وسائل الاعلامنبأ التوقيع في جنيف على اتفاق بين بعض المنظمات المنضوية تحت لواءالاتحاد الدولي للنقابات والمستشار القانوني لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ومسؤول في الاتحاد الدولي للنقابات، حول قضية العمل القسري ومكافحة الرق ومخلفاته في موريتانياوإلغاء عمالة الأطفالوالتمثيلية النقابية.
هذا الاتفاق يثير لدينا الملاحظات والاقتراحات التالية:
- فيما يتعلق بالموضوع الأول بشأن مكافحة الرق ومخلفاته في موريتانيا، فإن الاتفاقالجديد جاء دون المستوي مقارنة مع ما كانت الحكومة الموريتانية قد قبلته خلال المناقشات العديدة التي أجرتها لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية معالشركاء.
- فيما يتعلق بقضية عمالة الأطفال،لم يأتي الاتفاق بجديد. فموريتانيا قبلت ووضعت بالفعل خطة وبرنامجا لمكافحة عمل الأطفال. لكن المشكلة تكمن في كون الحكومة لم ترصد مبالغ من ميزانية الدولة لهذا البرنامج وتنتظر من المجتمع الدولي تمويل هذا المشروع. ولم يتمكن الاتفاق من جعل الحكومة الموريتانية توافق على المساهمة على الأقل في تكاليفانطلاق المشروع.
- فيما يتعلق بمسألة التمثيليةالنقابية، التي لم تكن مبدئياً محل نقاش مع الحكومة في هذا السياق،فقد تمدمجها بناءً على طلب الحكومة الموريتانية وفقاً ما وردنا من معلومات،وقد تم تأجيل قضية تحديد التمثيلية النقابية حتى نهاية مارس 2019.
وهكذا، يكون الأطراف قد قدمواللحكومة تنازلات تسمح لهابالاستمرار في انتهاك الحرية النقابية وحقوق العمال في الحصول علىمناديب للعمالوعلىأن يكون لهم ممثلين للمشاركة في المفاوضات الاجتماعية في البلد. لقد قدمالمفاوضون من خلال هذا الاتفاق مكافأة لحكومة لم تحترمالتزاماتها بموجب خارطة الطريق التي وقعتها مع المنظمات النقابية العمالية المنضوية تحت لواءالاتحاد الدولي للنقابات تحت رعاية منظمة العمل الدولية في مارس 2017 والتي كان من المقرر اختتام مسارها في نوفمبر 2017.
وأمام هذه التطورات وفي ظل عدم احترام الحكومة لالتزاماتها واصرارها على الاستمرار في تأجيل هذه القضية حتى عام 2019 بدعم من بعض المنظمات النقابية،فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا:
- تنأى بنفسها عن هذه الاتفاق الذي تم إدراج اسم المنظمة فيه دون علمها وتعلن صراحة أنها غير ملزمةبه.
-تأسف لمثل هذا الموقف من جانب النقابيين ولهذه الهدية المقدمة إلى حكومة لا تحترم التزاماتها مواصلة انتهاك أحكام الاتفاقيات الدولية وقانون العمل والحقوق الأساسيةللعمال في الحصول على مناديب يمثلونهم لدي أصحاب العمل.
-تقرر إعادة تقديم الشكوى التي كانت قد أودعتها في مارس 2016 لدي لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تم بموجبها ايفاد بعثة من منظمة العمل الدولية الي موريتانيا في أوائل يناير 2017 واعداد خارطة الطريق التي تم توقيعها في مارس 2017،تلك الشكوى التي تم تعليقها بناء على طلبالكونفدرالية العامة لعمال موريتانياكبادرة حسن نية لإتاحة الفرصة لوضع خارطة الطريق المذكورة موضع تنفيذ.
-تناشد جميع العمال بالتعبئة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
