قال المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي إن قطع شركات الاتصال لخدمة الانترنت بحجة أن امتحانا معينا سيتم إجرائه يعتبر إخلالا بالالتزام العقدي المدفوع الثمن الواقع على عاتق شركات الاتصال.

وقال ولد مولاي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأمر إخلال من سلطة التنظيم بالالتزام القانوني الذي تفرضة المادة 6 من القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية، والقاضي بإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة، وحماية مصالح المستخدمين.

نص التدوينة:

أي غباء هذا الذي يجعل "السلطات" -حسب تعبير رسالة نصية تبريرية لإحدى شركات الاتصال- تحجب الانترنت عن آلاف المشتركين وفيهم التاجر والمهندس والخبير والباحث والضعيف والمريض وذا الحاجة، بحجة أن امتحانا معينا سيتم اجراؤه ويخشى على المشاركين فيه من الغش؟! 
أوليس منع الطلاب من ادخال هواتفهم لقاعات الامتحان، أو حتى وضع اجهزة تشويش على الشبكة في القاعات، أولى من تعطيل آلاف المصالح؟!

ثم إن في الأمر اخلالا بالاتزام العقدي المدفوع الثمن الواقع على عاتق شركات الإتصال، كما هو إخلال من سلطة التنظيم بالالتزام القانوني الذي تفرضة المادة 6 من القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية، والقاضي بالزامها باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة، وحماية مصالح المستخدمين.