صادقت الجمعية الوطنية(البرلمان) اليوم الخميس على مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة الحسابات.
وقال وزير العدل، مختار جا ملل، إن إن مشروع القانون النظامي يأتي لإعادة النظر في تحديد وظائف محكمة الحسابات سبيلا إلى تقوية وترسيخ مساعدتها للبرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية.
وأشار في كلمة خلال الجلسة البرلمانية إلى مشروع القانون النظامي هذا يهدف أيضا إلى "تعزيز وترسيخ مكانة محكمة الحسابات بوصفها الهيئة العليا المكلفة برقابة الأموال العمومية وإعطائها كامل صفتها كجهاز دستوري".
وأضاف:"التحسينات المقترحة على القانون النظامي المتعلق بمحكمة الحسابات تهدف إلى تمكينها من القيام برقابة حسابات وتسيير المجموعات المحلية والإقليمية وتكتلاتها، من خلال غرف جهوية للحسابات مستحدثة لغرض دعم وتعزيز مسار اللامركزية، والتدقيق في مدى مطابقة عمليات تسيير قطاعات استراتيجية معينة مع نظم ومعايير الشفافية المعتمدة دوليا".
وحافظ مشروع القانون النظامي على التشكيلات والأجهزة الحالية للمحكمة.
