استدعت الشرطة الموريتانية مساء الثلاثاء، المنسق العام لحركة رفض الشبابية المعارضة محمد محمود ولد عبد الجليل .
وقد استجوب من طرف مفوضية شرطة لكصر 2، حيث تركز الإستجواب على  أهداف الحركة وماذا ترفض ولماذا تم إنشاؤها ولماذا لم تطلب ترخيصا لها وللنشاط .
المنسق العام أكد للمفوض أن الدستور الموريتاني صريح في حرية التجمع وأن هذا حق طبيعي ، مضيفا أنهم يعارضون الوضع القائم في موريتانيا وخاصة السياسي والاجتماعي .
وقد غادر المنسق العام مقر المفوضية بعد انتهاء الاستجواب