عقد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزمؤتمرا صحفيا هذا المساء- الخميس- بالقصر الرئاسى وذلك بعد إنتهاء الزيارة التى قام بها لولايتي الشرق الموريتانى بالإضافة لمقاطعة كنكوصة من ولاية لعصابة ، وخلال اللقاء الذى أستمر ثلاث ساعات ردّ رئيس الجمهورية على أسئلة الصحفيين التى تناولت مجمل القضايا الوطنية المطروحة على الساحة الوطنية 

وكان الرئيس قد طلب من الفنيين المشرفين على نقل لقائه بالصحافة قطع بث اللقاء إثر مشاداة كلامية بينه و السيد احمد ولد وديعه وقد هدد الصحافة بالانسحاب عندما خير الرئيس وديعه بين الصمت والانسحاب ليستأنف الحوار بعد ذلك بدقائق .

وردا على سؤال يتعلق بإضراب الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تتخلى عن هذه المؤسسة كما يروج البعض، مشيرا إلى أنه تدخل في القضايا المتعلقة بها مرتين الأولى لمنع بيعها والثانية لصالج العمال الظرفيين المعروفون " باليونانية " 

 

وقال انه منذ سنوات ارتفع سعر الحديد إلى 

170 دولارا ثم هبط إلى 55 دولارا للطن في شهر مايو من السنة الماضية ومع ذلك تابعت الشركة عملها وحافظت على إنتاجها، عكسا لما حدث لمؤسسات مماثلة في عدة دول إفريقية التي توقفت فيها عدة مشاريع بسبب هبوط سعر الحديد، كما هو الحال في غينيا كان لديها مشروع تم توقيفه وكذلك التوغو و والسيراليون وليبيريا وكلها مشروعات توقفت وكذلك آسكاف تم توقيف العمل فيه وكذلك السيغال تم توقيف مشاريعه بسبب انخفاض سعر الحديد.

 

وأضاف أن على الشركة أن تحافظ على إنتاجها ولا يمكنها ذلك الا بالمحافظة على الكلفة وقد اتصلت بشركائها في الموضوع.

 

وقال رئيس الجمهورية إن العمال يطالبون بزيادات في هذه الظرفية الصعبة وهو أمر غير معقول وأنا شخصيا ناقشت معهم وتفهموا ذلك قبل أن يفاجئوا الجميع بالتوقف عن عن العمل.

 

ودعا رئيس الجمهورية العمال إلى التحلي بالمسؤولية وبحث الموضوع مع إدارة مؤسستهم للوصول إلى الحل الذي يكفل مصلحة المؤسسة التي هي في النهاية مصلحة عمالها وأسرهم.

وردا على سؤال حول الحوار مع المعارضة، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على الاستعداد الكامل للحوار، مبرزا أن من حق المتحاورين أن يطرحوا كل القضايا التي يرونها مناسبة.

 

وبخصوص سؤال يتعلق بأسعار المحروقات، قال رئيس الجمهورية إن أسعار البترول انخفضت لكن الوضعية التي كانت فيها موريتانيا لا تمكنها من تخفيض أسعار المحروقات نتيجة ما كانت تدفعه الدولة سابقا من دعم للمحروقات أي 80 أوقية عن كل لتر وهذا العام وحده انفقت الدولة 12 مليارا لدعم الغاز وحده.

 

وأوضح رئيس الجمهورية أنه مع ذلك فإن سعر المحروقات أرخص في موريتانيا من الكثير من الدول المجاورة.

 

وفي رده على سؤال حول عدم استفادة موظفي الاعلام العمومي من الزيادات المعلنة أخيرا للرواتب، وتحول شركة "سونمكس" من وضعية مورد إلى زبون مما يؤثر على القوة الشرائية، قال رئيس الجمهورية إن جميع المؤسسات العمومية التي لا تخضع لنظام الوظيفة العمومية تعود إلى مجالسها الإدارية مهمة تحديد أي زيادة في رواتب عمالها.

 

وبخصوص وضعية شركة سونمكس، قال رئيس الجمهورية أن هذه الشركة تضطلع بدور هام في العاصمة نواكشوط من خلال تأمين تموين دكاكين أمل ولديها في هذا الإطار خط تموين يبلغ 20 مليار أوقية.

 

وبخصوص إيجاد حل لمشكل الماء الذي أثير خلال زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للحوضين، قال رئيس الجمهورية إن مشكل نقص الماء موجود في مختلف أنحاء البلاد، إلا أن الدولة تعمل على حل هذا المشكل، مبرزا أن إشكالية التقري الفوضوي تساهم في ترسيخ بعض المشاكل الاجتماعية والصحية والتعليمية والدولة بصدد القضاء على هذا التقري الذي لا مبرر له.

 

وأكد رئيس الجمهورية أن محاربة الفساد لا رجعة عنه ولا هدف لها سوى المصلحة العامة للبلاد، ولا يوجد أي استهداف لأي كان على أساس انتمائه السياسي وقد طال التفتيش جميع الادارات والسفارات ولدى المفتشية خطة عمل سنوية تنفذها دون أي تدخل للدولة.

 

وأبرز رئيس الجمهورية أن عمليات التفتيش شملت مؤخرا المحصلين مما مكن من الكشف عن عدد من عمليات الاختلاس.

 

وتحدث رئيس الجمهورية عن السجناء الموريتانيين في سجن اغواتنامو، مؤكدا أن الدولة تتابع الملف مع السلطات الأمريكية وعلى أعلى المستويات معربا عن أمله في أن يتم إغلاق هذا الملف قريبا.

 

وقال رئيس الجمهورية إنه بخصوص الصحفي اسحق ولد المختار فإن قضيته تحظى بالعناية اللازمة كذلك.

 

ونفى رئيس الجمهورية بشدة وجود أي سجين رأي في البلاد، موضحا أن سجناء ما يسمى ب "إيرا" ليسوا سجناء رأي بل لديهم قضية أمام العدالة وتم الحكم فيها وفقا للقانون.

 

وأبرز رئيس الجمهورية بخصوص تحيين المقاربة الامنية أنه تم القيام بإجراءات هامة لتأمين جميع أنحاء التراب الوطني من خلال تعزيز الوسائل اللوجستية وتعبئة الموارد الضرورية لإبعاد شبح الإرهاب الذي يطال أكثر من مكان في المعمورة.

 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحوار الذي جرى مع بعض السجناء السلفيين وأتاح الفرصة للافراج عن بعضهم لا يمكن لأحد أن ينتظر منه أن بفتح الباب لإطلاق سراح من تلطخت أيديهم بدماء الجنود الموريتانيين.

 

وأوضح رئيس الجمهورية ردا على سؤال آخر عن زيارة سيادته داخل البلاد مؤخرا، أنه القبلية لم يفتح لها اي مجال، مؤكدا أن الدولة كانت وستظل ترفض كل الأساليب التي تنحو في اتجاه ترسيخ القبلية.

 

وبخصوص سؤال  يتعلق بالصرف الصحي ، قال رئيس الجمهورية إنه يجري العمل على حل هذا المشكل، وفي هذا الإطار تمت الاستعانة بخبراء هولنديين كما أجرى القطاع المعني عدة تجارب لصرف المياه.

 

وبخصوص البطالة، أوضح رئيس الجمهورية أن نسبة البطالة حسب المكتب الدولي للشغل وصلت 10% فقط في العام 2014.

 

وأضاف رئيس الجمهورية أن الدولة تعمل وفق خطة للقضاء على البطالة تعتمد على التكوين وفتح مدارس متخصصة يدخل خريجوها مباشرة إلى سوق العمل، وفي هذا الإطار تم تنظيم مسابقات مكنت من استيعاب ما يزيد على 2000 شخص.

وفى سؤال عن صناعة رجال أعمال من طرف الدولة وعلى حساب دافعو الضرائب فى موريتانيا نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن يكون هناك رجال أعمال  مقربين منه سحبوا مليارات من الاوقية من بنك ولد مكيه، وأن تكون هناك تسهيلات لهم من طرف الدولة، مبرزا أن ما يتم ترويجه في بعض المواقع الالكترونبة مجرد شائعات هدفها تضليل المواطن، معتبرا أن نظامه يختلف عن الأنظمة السابقة ، وأضاف أنه و بعد انتهاء مأموريته سيعمل تدقيق للتسيير حتى تكون الأمور واضحة وشفافة.

وفى سؤال عن الأزمة مع الإتحاد الأوربى حول الصيد قال الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز إن الأوربيين بعثوا برسالة من أجل استئناف المفاوضات حول اتفاقية الصيد و إنه من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بداية إبريل المقبل .