قالت المنظمة النسائية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل إنه وبالرغم من ضئالة 20 % وهي النسبة التي كانت مخصصة للمرأة  فإنه يراد منها اليوم وبرضاها التنازل عن تلك النتائج التي لم تكن يوما منّة من أحد.

وأضافت المنظمة النسائية فى بيان أصدرته  أنه وفي نتائج الحوار الأخيرغابت الكوتا النسائية المعروفة عن النصوص القانونية المنظمة للجهات ما يعني قرارا عمليا استباقيا بتغييب المرأة عن مجالس يدعى أنها للتنمية والتمثيل المحلي وهي مجالات تهم المرأة أكثر من غيرها.

وجاء في البيان:" لقد شهدت الساحة السياسية الموريتانية مكتسبات مهمة بالنسبة لولوج المرأة لمراكز صنع القرار ورغم ضئالة النسبة التي كانت مخصصة للمرأة، فإنه يراد منها اليوم وبرضاها التنازل عن تلك النتائج التي لم تكن يوما منّة بل كانت نتاج جهد مناضلات مؤمنات بحقوق المرأة وبوجوب النضال لتحقيقها وتكريسها والدفاع عنها فناضلن وحصلن على عشرين بالمائة التي ليست هي الطموح ولكنها خطوة في طريق الألف ميل.
واليوم وفي محاولة جديدة للالتفاف على تلك المكتسبات الديمقراطية خصوصا في مجال نفاذ المرأة للمناصب الانتخابية
جاء القانون الجديد للجهات مخيبا لآمال المرأة الموريتانية مكرسا تراجعا كبيرا في مجال الحقوق 
فغابت الكوتا النسائية المعروفة عن النصوص القانونية المنظمة للجهات ما يعني قرارا عمليا استباقيا بتغييب المرأة عن مجالس يدعى أنها للتنمية والتمثيل المحلي وهي مجالات تهم المرأة أكثر من غيرها.
إننا في المنظمة النسائية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل نؤكد :
- استنكارنا للإقصاء المتعمد للمرأة في التمثيل القانوني في المجالس الجهوية 
- تحميلنا النظام المسؤولية عن هذا التراجع الخطر في المكتسبات الديمقراطية 
- ندعو كل الناشطات الى التحرك السريع من أجل الحفاظ على مكسب الكوتا