قال المحامى سيدى المختار ولد سيدى إن ما حصل يوم الخميس 9 نوفمبر 2017 يشكل وصمة عار فى جبين العدالة الموريتانية، ويشكل استهتارا بمشاعر المسلمين ودعاة الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف فى تسجيل تم تداولها مساء السبت 11 نوفمبر 2017 " إن المحكمة الأخير لو سمعت بعض الآراء المخالفة لدفاع ولد أمخيطير لكان حكمها مختلف عما صدر يوم الخميس، متهما بعض القانونيين بالكذب والتزوير لتبرير بعض المواقف السيئة.
وأتهم ولد سيدى النيابة العامة بممارسة الخداع ، فبعد أن تنازلت عن الحق العام، تحاول الآن مخادعة الرأي العام الداخلى والخارجى.
وكشف ولد سيد المختار عن اجتزاء فقرة من المادة 306 ، قائلا إن الفقرة السادسة من المادة ذاتها تكشف الحكم الملائم فى قضية ولد أمخيطير ( الزندقة) اظهار الإيمان والتستر بالكفر، وهو ما أعتمدته محكمة الشباب بقيادة :
الرئيس عبد الله ولد شماد
الرئيس محمد ولد محمد أمبارك
الرئيس ولد آقشمم
متهما منظمات حقوقية مرتبطة بالغرب وخلية "نابولى" بالتحامل على القضاة فى التقرير التى يوزعونها فى الغرب، من خلال وصمهم بالتطرف والإرهاب والأصولية، والحديث عن انتمائهم الإسلامي، والحديث عن علاقتهم بحزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية (تواصل)، نافيا أن يكون لهم علاقة بالحزب المذكور، لكنهم انتصروا لله ورسوله وطبقوا القانون كما هو منصوص عليه.
ونفى ولد سيدى أي دور للعلامة بداه ولد البصيري أو الشيخ محمد سالم ولد عدود فى كتابة قانون العقوبات المعمول به حاليا فى موريتانيا، قائلا إنه قانون تمت كتابه فى دهاليز وزارة العدل الموريتانية.
