قال نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني إن قطع بث القنوات الخاصة في موريتانيا "لا يمكن تسويقه أو القبول به تحت أي ظرف لأنه ببساطة سيعيدنا إلى المربع الأول".
وأضاف ولد بوحبيني، أن قطع بثها "يخلي الساحة للتلفزيون الرسمي بأساليبه ودعاياته المعروفة مما يتناقض مع الديمقراطية وحرية التعبير". مؤكدا أنه أيضا "يجهض تجبة تحرير الفضاء السمعي البصري التي تعتبر إحدى أهم مرتكزات حرية الصحافة في موريتانيا".
