قررت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية برئاسة القاضي أحمد ولد عبدو رفض العرائض الاستعجالية المقدمة إليها من طرف سيد محمد ولد بوجرانة، وعالي ولد أبنو؛ تطالب بتوقيف جميع أنشطة نقابة الصحفيين الموريتانيين، وإعادة مؤتمرها وتجميد كل أرصدة الهيئة الموجودة في البنوك  ...

وجاء في منطوق قرار المحكمة بأن "الانتخابات التي انبثق عنها المكتب التنفيذي الحالي للنقابة قد جرت بحضور ومشاركة وعدم اعتراض المشاركين فيها. .."

وأكدت المحكمة بأنها "عملا بالمواد 232 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، "ترفض طلب توقيف أنشطة نقابة الصحفيين الموريتانيين أو تجميد أرصدتها في البنوك.."

كما نفت وجود  أي مبرر قانوني للوقف الاستعجالي لنشاط المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين.

 

وكانت نقابة الصحفيين الموريتانيين قد أعلنت عزمها ترقية وتنقية الحقل الصحفي، والعمل مع الجهات الوصية على احترام كافة الصحفيين لمواثيق وأخلاق وأدبيات المهنة الصحفية، وهو ما دفع بالبعض إلى تقديم عرائض أمام القضاء ضد النقابة من اجل توقيف مسارها النبيل، غير ان القضاء الموريتاني قرر اليوم البت في تلك العرائض الاستعجالية من خلال رفضها نهائيا.