عبرت عدة كونفدراليات عمالية واتحادات نقابية في موريتانيا عن رفضها المساس بالحريات العامة للأفراد والهيئات، ومحاولة منع التعبير عن الرأي وفق ما تسمح به القوانين والنظم المعمول بها في البلد.
وعبرت الهيئات ـ العمالية ـ في بيان مشترك عن تضامنها الكامل مع النقابيين الذين طالتهما الاتهامات، ومساندتها لهما حتى استعادة حريتهما واستيفاء كامل حقوقهما.
ودعا البيان الحكومة الموريتانية إلى وقف الإجراءات المتخذة في حق الزميلين، وإعادة وثائقهما إليهما، وإلى الإسراع في المسطرة القضائية وضمان اتخاذها مسارا شفافا وعادلا، حتى تثبت براءة الزميلين.
ووقع البيان طرف:
ـ الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية: الأمين العام محمد أحمد ولد السالك
ـ الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة: الأمين العام محمد ولد يرك
ـ الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا: الأمين العام عبد الله صالح ولد محمد لقمان
ـ الكونفدرالية الحرة لعمال الموريتانية: الأمين العام الساموري ولد بي
ـ الكونفدرالية العامة لعمال الموريتانية: الأمين العام عبد الله ولد محمد الملقب النهاه
