القيادي بالمنتدى نقيب المحامين السابق الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، اعتبر خلال نفس المؤتمر الصحفي للمنتدى، أن ما يتعرض له السيناتور محمد ولد غده يتم بتوجيه مباشر من السلطة التنفيذية. مطالبا ولد عبد العزيز برفع اليد عن القضاء وترك وزير العدل و المدعي العام يسيران الملفات القضائية.
ولد بوحبيني أكد أن ما تعرض له ولد غده تضمن خروقات قانونية من أهمها أن القانون يلزم ضابط الشرطة القضائية بإشعار ذوي المعتقل بمكان وجوده و هذا ما لم يتم في حالة السيناتور ولد غده.
ولد بوحبيني أكد أن المحامين سيقفون ضد تجاوزات القانونية و سيفرضون احترام هذه الحقوق التي يحتاجها الجيعا، مذكرا ولد عبد العزيز بأنه قد يحتاج لهذه الحقوق يوم يقف أمام المحاكمة و حينها لن يكون معه وزراءه بل يتوقع أن يخرجوا في مسيرات تدين نظامه.
