أولا لم تكن المقاطعة هي الأسلوب الأمثل لفرض التغيير فلوأن الأحزاب الوازنة في المعارضة مع التحالف الوطني الديمقراطي مع أحزاب المعارضة المحاورة شاركوا جميعا فى الحوار ككتلة واحدة في وجه الأغلبية الحاكمة لكم أن تتصوروا مستوى جودة المخرجات والنتائج التى يمكن أن ينتزعوها لصالح المؤسسات الديمقراطية للبلاد وتحصين مبدأ التداول علي السلطة من شطط أصحاب المصالح الشخصية الضيقة ،
ضف إلي ذلك ثانيا تكريس مبدأ الحوار بين الفرقاء السياسيين كخياروطني كلماكان ذلك ضروريا .
ثالثا وأخيرا أن التعديلات التى تمّ إقرارها الْيَوْمَ لاتشگل إنتكاسة للديمقراطية الموريتانية فهي كانت مطلبا للنخب السياسية منذو الإستقلال وخاصة مايتعلق بالعلم والنشيد الوطنيين إلاأن الإستقطاب الحاد الْيَوْمَ والبحث عن تسجيل نقاط لدى المعارضة والرغبة الصارخة للرئيس محمد ولد عبد العزيز لتسجيل إسمه في تاريخ موريتانيا ( الجمهورية الثالثة حسب أنصاره ) حال دون ذلك ، فقد ظلت المعارضة تتخذ من فرض المأمورية الثالثة شمّاعة تعلق عليها رفضها للحواروأستمرت الحكومة والحزب الحاكم في إستفزاز المعارضة بالحديث عن إستمرارية النظام ودفع بعض أنصارهم لرفع شعار المأمورية الثالثة مع أن الرئيس والمعارضة المحاورة فنّدت إدِّعاء المعارضة وجود المأموريات ضمن التعديلات المقترحة
أما مايتعلق بمحكمة العدل السامية وتوزيع إختصاصها بين البرلمان كسلطة إتهام والمحكمة العليا كجهة للتقاضي فهو الأسلم فالقضاء هو المخول بإصدار الأحكام القضائية ، أما ما يتعلق بتجميع مؤسسات دستورية في مؤسسة واحدة ( وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامى الأعلي في مجلس الفتوى والمظالم ) وتفعيل دورالمجلس الإقتصادى والإجتماعي وإدراج إشكالية البيئة ضمن اختصاصاته ، أوإستبدال مجلس الشيوخ بالمجالس الجهوية ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تثبيت السكان فى مناطق سكنهم كل هذا مفيد لو تضافرت الجهود لأجل تنقيته وتحصينه والزيادة عليه بقوانين تخدم الشفافية في تسيير المال العام
حفظ الله موريتانيا فإن لنا في المحيط الإقليمي عبرة
من ظن أنه قادر علي أخذ حقه بنفسه ضيَّع حقه وضيّع غيره
