تسلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء التقرير السنوي لمحكمة الحسابات لسنوات 2010-2011-2012 . 
  
جاء ذلك خلال استقبال ولد عبد العزيز لرئيس المحكمة سيدنا عالي ولد الجيلاني 
  
وتضمن التقرير حسب تصريح لرئيس محكمة الحسابات "أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة خلال السنوات 2010-2011-2012؛ وذلك طبقا للمادة 48 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات". 

ولد الجيلاني أضاف خلال تصريحه " أن الآثار المترتبة على الفساد تمثل عائقا أساسيا للتنمية ومبددا للموارد والثروات الاقتصادية للدول" 
  
ودعا إلى "تضافر  جهود الجميع من حكومة وهيئات رقابية ومجتمع مدني، لمواجهة الفساد"