يبدو- واللهُ أعلَمُ بالسرائر- أنّ هذه الظاهرة المتفاقمة، أصبحت شكلًا من أشكال محاولة رُكُوبِ ما بقي من موجة "الربيع العربيّ"، وعلى العقلاء -كل من موقعه- أن يتعاملوا معها بحِكمةٍ وتَبَصُّرٍ. وذلك انطلاقًا مِن أنّ حقوق المواطنين- من مختلِف الشرائح- يكفلها الدستور ويحميها القانون، ولسنا بحاجة إلى تقسيم مجتمعنا إلى عشرات الشرائح، حتى نحصل على حقوقنا.
مع الإشارة إلى أنّ نتائج "الربيع العربيّ"، لم تكن مشجعةً، حتى لا أقولَ إنها كانت وخِيمةً. والعاقل مَن اتعظ بغيره.
وعلى الدولة الموريتانية أن تتحمل مسؤولياتها كاملةً، في حماية مجتمعنا من التفكك المفضي- لا قدَّرَ اللهُ- إلى التناحُر. ولن يتأتّى ذلك إلّا بإعطاء كل ذي حق حقه.
وعلى المواطن الموريتانيّ الواعي أن يكون مسؤولًا هو الآخَر، وأن يقومَ بواجباته. إننا، في بعض الأحيان، ننسى أو نتناسى أنّ الحقوق تقابلها واجبات. فليقم كل طَرَف بواجباته، قبل أن يطالب بحقوقه.
