نددت حركة 25 فبراير بإحالة نشطائها إلى السجن المدني بنواكشوط، قائلة في بيان لها: "

إن هذه الخطوة بالنسبة لنا تمثل وفاء لخط القمع الذي ينتهجه النظام ضد الأصوات الشبابية الرافضة لظلمه وفساده، وتعبر عن يأس النظام العسكري من احتواء الاحتجاجات الشبابية الصادقة عن طريق القمع المادي المتوحش، فأصبح ينتهج أسلوب القمع عن طريق الأحكام القضائية والسجن،والتي كان آخرها الحكم الجائر بشهادة الغالبية العظمى على الناشط الشيخ باي القاضي بسجنه 3 سنوات نافذة.

إن حركة 25 فبراير :

 تذكر الرأي العام بطبيعة النظام المتأصلة ؛ القمعية والديكتاتورية التي لا تتقبل الاحتجاج السلمي.
 تنبه مرة أخرى القوى الوطنية الحية من مغبة قبول استمرار هذا النهج.

 تؤكد مجددا على استمرار نضالها السلمي.