إستبعد محفوظ ولد بتاح رئيس القطب السياسي في المنتدى، إمكانية تغيير بعض مواد الدستور. مضيفا القول، إن  وزير العدل ما كان عليه أن يقول ما قال حتى ولو تحدث بصفته رجل قانون إذ لا إمكانية إطلاقا لتغيير المواد الجامدة في الدستور و هو يعرف ذلك.