قال المدير العام لشركة ريماتل للاتصالات محمد أحمد عبد الرحمن إن الشركة جعلت منذ انطلاقها عام 2022 الاستثمار في البنية التحتية والكفاءات الوطنية خيارا استراتيجيا ثابتا، انطلاقا من قناعة بأن الخدمات المتميزة تحققها البنية التحتية المتطورة والمستدامة.

ووصف ولد عبد الرحمن شبكة الشركة بأنها تربط المدن والمراكز الاقتصادية الرئيسية، بما يسهم في تعزيز النفاذ إلى الإنترنت وتقريب الخدمات الرقمية من المواطنين والمؤسسات، مردفا أن هذه الشبكة عُززت بسعات دولية "كبيرة".

وأوضح أن ذلك تم عبر مسارات متعددة من الكابلات البحرية، بما يضمن الربط الآمن وعالي السرعة بشبكة الإنترنت العالمية، ويعزز استمرارية الخدمات وجودتها، ويوفر القدرة على استيعاب النمو المتسارع لحركة البيانات والطلب المتزايد على خدمات الاتصال الرقمي.

وفي مجال خدمات الإنترنت للأفراد والأسر، ذكر ولد عبد الرحمن أن الشركة توفر حلولا متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات، وفي مقدمتها خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل، التي تتيح اتصالا عالي السرعة.

وأضاف أن ذلك يمكن المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة، بما فيها التعليم عن بعد والعمل المنزلي والاجتماعات المرئية والترفيه الرقمي، مردفا أن الشركة تقدم أيضا حلول الإنترنت اللاسلكي الثابت.

وأشار ولد عبد الرحمن إلى أن ذلك يتم عبر تقنيات الجيل الرابع، بما يوسع نطاق التغطية ويمنح العملاء خيارات مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، مردفا أن الشركة تقدم للشركات والمؤسسات والإدارات العمومية مجموعة متكاملة من الخدمات.

وأوضح ولد عبد الرحمن أن هذه الخدمات تشمل الوصلات المخصصة للإنترنت، وحلول نقل البيانات والربط بين الفروع والمواقع المختلفة، وخدمات استضافة الخوادم والربط بمراكز البيانات، بما يضمن للمؤسسات بنية اتصالات آمنة وموثوقة.

وقال ولد عبد الرحمن إن الشركة توفر لمشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت خدمات النقل الوطني وتوسعة الربط، والألياف الضوئية غير المفعلة، المعروفة بالألياف المظلمة.

وكانت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا قد وقعت، يوم 7 مايو، دفاتر الالتزام مع الشركات التي منحتها رخص تشغيل خدمات الجيل الخامس (5G).

ومُنحت الرخص مقابل نحو 11 مليار أوقية قديمة، لصالح شركات "موريتل" (3 مليارات)، و"ريماتل" (2.9 مليار)، و"شنقيتل" (2.6 مليار)، و"ماتل" (2.3 مليار).