استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، في أبيدجان، إصلاحات موريتانيا في مجال الحوكمة العقارية، وذلك خلال مشاركته في طاولة مستديرة حول «الحوكمة العقارية والتنمية المستدامة في إفريقيا».
وقال الوزير إن المسألة العقارية أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من تأثير على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة اعتماد إصلاحات عقارية شاملة وملائمة لتعزيز الحوكمة العقارية.
وأوضح أن الحكومة شرعت، منذ إنشاء القطاع في سبتمبر 2024، في إجراءات لتحديث العمل العمومي في المجال العقاري، تقوم على الشفافية والأمن القانوني والنجاعة والتحول الرقمي، من بينها تعزيز الحوار مع المطورين العقاريين ومواكبة تسوية الوضعيات القانونية للعقار، وتحديث الدعامة المادية للسند العقاري واعتماد صيغة جديدة أكثر أمانا.
وأشار إلى أن القطاع يعمل على معالجة عدد من الإشكالات، من بينها غياب أو عدم وضوح الربط بين بيانات الملكيات العقارية ومخططات تجزئة المدن، وغياب أداة فعالة للرقابة المكانية في الوقت الفعلي، بما يحد من متابعة تطور شغل الأراضي والكشف عن التعديات على الملك العمومي والوقاية من البناء غير القانوني.
وأضاف أن هذه الإشكالات تؤثر على المالية العامة والأمن القانوني وتهيئة المدن، من خلال ضياع جزء من المداخيل المرتبطة بالضرائب العقارية، والاحتلال غير القانوني لأملاك الدولة، وصعوبة إصدار السندات العقارية بصورة سريعة وآمنة، فضلا عن النزاعات العقارية.
وفي إطار تحديث التسيير العقاري، أوضح الوزير أن القطاع يعمل على بناء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة وموثوقة عبر منصة «عقار»، التي تمنح كل قطعة أرضية بصمة رقمية فريدة، بما يضمن تحديد العقارات وتأمين حقوق الملكية تدريجيا.
كما أشار إلى مواصلة التوسع الجغرافي لخدمات منظومة «لعگود» الرقمية، من خلال إنشاء بعثات جهوية في الولايات الخمس عشرة بحلول نهاية 2026، وفروع في جميع المقاطعات الـ63 بحلول 2027.
وتشمل أولويات القطاع إعداد برنامج عقاري وطني عشري بخطة عمل خماسية، وإجراء إحصاء عقاري للقطع المبنية والامتيازات الزراعية والساحلية، وإنشاء سجل عقاري وطني رقمي، إلى جانب تعزيز القدرات الفنية واللوجستية للوزارة واقتناء معدات المسح والرقمنة والأرشفة.
كما تتضمن الأولويات تأمين الاحتياط العقاري للدولة، عبر جرد الأراضي المملوكة للدولة وإنشاء سجل رقمي للملك العقاري العمومي، وتطوير أدوات لمتابعة ومراقبة الامتيازات وحالات شغل الملك العمومي.
