عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، يوم الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمبه مكت، وبحضور وزير الثقافة الحسين ولد مدو ممثلا للحكومة، خصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين الجديدة وتحديد جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة.
واستعرض المؤتمر خلال الاجتماع، مشاريع قوانين تتعلق بالشاطئ، والمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، واتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل، إضافة إلى تعديلات على النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط.
وقرر المؤتمر إحالة هذه المشاريع إلى اللجان الدائمة المختصة لدراستها، حيث أُحيل مشروع قانون الشاطئ إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أُحيل مشروعا مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي والمعهد الإقليمي للتعليم في الساحل إلى لجنة العلاقات الخارجية، بينما أُحيل مشروعا تعديل النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط إلى لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية.
كما صادق المؤتمر على جدول الجلسات العامة المقبلة، التي ستنطلق يوم 25 يونيو بجلسات للرد على أسئلة شفوية موجهة لوزيري الطاقة والنفط والتجهيز والنقل، على أن تتواصل خلال الفترة الممتدة حتى 9 يوليو 2026 بمناقشة مشاريع القوانين المذكورة وتنظيم جلسات مساءلة لعدد من أعضاء الحكومة
