قال أحمدو ولد وديعة إن المرحلة الحالية التي تمر بها قضية لحراطين تتطلب مزيدا من العمل لمعالجة القضايا المرتبطة بما وصفه بمخلفات العبودية، مؤكدا أن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار سلمي يقوم على الحوار والإنصاف واحترام القوانين.
وأوضح، عقب انتخابه رئيسا للمجلس الوطني لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، أن الميثاق سيواصل جهوده للدفاع عن حقوق لحراطين وتعزيز العدالة الاجتماعية في موريتانيا، مع التركيز على حلول عادلة ومنصفة.
وأضاف أن تعزيز التماسك الاجتماعي يمثل أولوية أساسية، داعيا إلى تجنب الخطابات التي قد تؤدي إلى الانقسام أو الكراهية والعمل على ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين مختلف مكونات المجتمع.
