قال رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" محمد عبد الله لحبيب إب نشر نتائج تقرير التعددية في الإعلام السمعي البصري لسنة 2025 جاء في وقت "نشهد فيه موجة متصاعدة من خطاب الكراهية والتحريض على العنصرية".

وشدد ولد لحبيب، في اجتماع لنقاش نتائج التقرير المذكور اليوم، على أن من مهامهم مقاومة خطاب الكراهية والعنصرية والوقوف في وجهه، مردفا أنهم من خلال نقاش التقرير اليوم يقفون في وجه هذا الخطاب بـ"صورة إيجابية".

وأوضح ولد لحبيب أنه كلما غابت الآراء المتزنة، وغُيبت الحقائق، اتسع المجال والأفق للخطابات المتشنجة التي "تدعو للعنصرية والكراهية".

ورأى أن جمع المعنيين لنقاش التقرير يعد ترسيخا لسياسة التشاور التي يعتقدون أنها الضامن الوحيد للوصول إلى قرارات متزنة وقابلة للتنفيذ، باعتبار أن تنفيذ القرار فرع عن أصل اتخاذه.

ووصف التقرير بأنه الأول من نوعه بصيغته الحالية، في إطار جملة من "الإصلاحات الإعلامية" بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الغزواني، آملا أن يخرج الاجتماع بتوصيات تنتج عنها آلية تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام السمعية البصرية والقوى السياسية.

ونبه ولد لحبيب إلى أن ذلك يعني تمكين المواطن من سماع كل الأصوات الوطنية ذات البرامج البناءة، وإتاحة جو من التنافس الإيجابي للقوى السياسية، تطبعه العقلانية والحرص على مصلحة البلد.

وأكد ولد لحبيب حرص السلطة على أن يكون للقاء معنى تشاوري، لأنهم أمام عمل من صميم مهام السلطة، وهو النظر في مدى التزام وسائل الإعلام العمومية والخصوصية بتمثيل الطيف السياسي، موالاة ومعارضة، في برامجها ونشراتها الإخبارية.

ونبه ولد لحبيب إلى أن العمل يعالج كذلك مدى التزام ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بالحضور إلى وسائل الإعلام، ومدى توفيرها لمادتها الإعلامية، وإبلاغها عن أنشطتها في الوقت المناسب لحضورها، ومعرفة مدى استيفائها حقها القانوني من التغطية.

وأضاف أن الدعوة لحضور عرض نتائج التقرير توسعت لتشمل كل الأحزاب المرخصة، وكل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخصوصية، بهدف توسيع التشاور والوصول لخلاصات من شأنها أن تضع القانون في موضعه من حيث التغطية والتنفيذ اللازمين.

ويقع التقرير المعني بالنقاش في 118 صفحة، وعنون بـ"نتائج تحقيق التعددية 2025 خلال الفترة ما بين 01 يناير و31 ديسمبر 2025"، وتناول معطيات عامة عن مؤسسات البلد السمعية البصرية.