أعلن وزير المالية كوديورو موسى انكنور إن التعديلات الجديدة على القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط الميزانوي وتحديث الإطار المالي للدولة.
وأضاف الوزير، خلال جلسة علنية بالجمعية الوطنية، أن المشروع يمثل “خطوة هامة” في مجال حكامة المالية العمومية، لأنه يضع إطارا قانونيا ملزما بدل الطابع الإرشادي السابق، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لمواجهة الصدمات الظرفية.
وأوضح أن التعديلات تشمل عددا من مواد القانون النظامي الصادر سنة 2018، وتنسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في تسيير المالية العمومية.
وأكد الوزير أن المشروع يعزز أيضا دور البرلمان في مراقبة المسار الميزانوي عبر معايير واضحة.
وصادقت الجمعية الوطنية، خلال الجلسة، على مشروع القانون النظامي المعدل لبعض أحكام قانون المالية.
