أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، يوم الثلاثاء، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، على إطلاق الإحصاء العقاري للقطع المبنية بمدينة نواكشوط، وذلك بحضور ولاة ولايات نواكشوط الثلاث، والأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، العقيد إسحاق عبد الله محمود، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، السيد منصور انجاي.
ويهدف هذا الإحصاء إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول الملكية العقارية على مستوى مدينة نواكشوط، بما يعزز الأمن العقاري والتنمية الحضرية، ويسهم في توثيق حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية، فضلاً عن تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار في تنمية الأراضي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الحكومة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شرعت في مسار حازم ولا رجعة فيه لتحديث الخدمات العمومية، قائم على الشفافية، والأمن القانوني، والنجاعة، والتحول الرقمي.
وأضاف الوزير أن القطاع اعتمد مبادئ أساسية لتنفيذ إحصاء القطع المبنية بمدينة نواكشوط، وفق معايير دولية تضمن جودة وشمولية البيانات المجمعة، مع التركيز على الدقة والموثوقية والشفافية في مختلف مراحل العملية.
وأوضح أن الإحصاء العقاري سيوفر أداة متقدمة للتحليل المجالي، تساعد على تنفيذ العمليات الحضرية المستقبلية، كما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات عقارية موثوقة، اعتماداً على آليات صارمة لمراقبة الجودة.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا الإحصاء سيتولى القيام به فريق من المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، خلال فترة تتراوح بين 12 و14 شهراً.
وخلال حفل الإطلاق، قدم المدير العام للعقارات والتسجيل، بيده ولد اسغير، عرضاً تفاعلياً استعرض فيه مراحل تنفيذ الإحصاء والإجراءات الفنية والتنظيمية المعتمدة لضمان نجاح العملية.
وجرى الحفل بحضور الأمين العام للوزارة، محمد محمود حمادي، إلى جانب عدد من أطر ومسؤولي القطاع والشركاء الفنيين والماليين.
