أصدر قاضي التحقيق بالديوان الخامس المكلف بجرائم الحق العام بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم، قرارًا بمنح المحامي عبد الرحمن أحمد أعلي ولد أحمد طلب الإفراج المؤقت، وذلك ضمن الملف القضائي الذي يُتابع فيه على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب نص القرار، فإن المحامي عبد الرحمن ولد أحمد، المولود سنة 1981 في لكصر، يواجه تهمًا تتعلق بـ”المساس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، ونشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الجمهور، والتطاول على هيبة الدولة ورمزها الوطني”.
وأشار القرار إلى أن النيابة العامة أبدت رأيًا بعدم معارضة طلب الإفراج المؤقت، فيما اعتبر قاضي التحقيق أن وضع المتهم تحت المراقبة القضائية يُعد إجراءً كافيًا لضمان حضوره خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وقرر القاضي الإفراج المؤقت عن المحامي عبد الرحمن ولد أحمد ابتداءً من اليوم، مقابل تقديم ضمان إحضار، مع تبليغ النيابة العامة والمتهم
