أفاد مصدر بحزب "الإنصاف" الحاكم إن استبدال ممثلة الوزارة الأولى ومستشارة الوزير الأول خديجة بنت اسغير ولد امبارك من عضوية المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، إجراء تنظيمي لضمان الحياد المؤسسي.

وأشار المصدر إلى أن هذا التغيير "يأتي تطبيقًا لمقتضيات المرسوم المنشئ للمرصد، وخاصة المادة (19) التي تنص على أن وظائف أعضاء المرصد تتعارض مع الانتماء إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية".

وأوضح المصدر أن التغيير جاء في إطار "الحرص على ضمان استقلالية الهيئات الحقوقية ومجالسها التوجيهية، وترسيخًا لمبدأ الحياد المؤسسي".

وأشار المصدر إلى أنه وفي هذا الإطار "قامت الأمينة الدائمة لحزب الإنصاف بتنبيه الجهات المعنية إلى مقتضيات المادة المذكورة، وما تفرضه من ضرورة احترام مبدأ التنافي بين عضوية المرصد والمهام القيادية على مستوى الحزب، بما يضمن الالتزام الصارم بالنصوص المنظمة".