أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن موريتانيا تحتضن نحو 410 آلاف لاجئ من دولة مالي.
وأوضح ولد محمد الأمين خلال كلمته بالقمة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالكويت عن بعد أن نحو 110 آلاف لاجئ من هؤلاء يقيمون في مخيم امبرّه بولاية الحوض الشرقي منذ أكثر من 15سنة، فيما يقيم نحو 300 ألف لاجئ خارجه.
ووصف الوزير العدد المذكور بأنه يشكل ضغطا أمنيا واجتماعيا على الموارد والخدمات الأساسية في البلاد.
وذكر الوزير بأن الهجرة غير النظامية تطرح تحديات على الأمن العربي، خصوصا موريتانيا نظرا لموقعها الجغرافي.
وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية قد قالت أواسط مارس المنصرم إن عنصرين من عناصرها كانا محتجزين لدى جماعات إرهابية مسلحة وتمكنا من الفرار من مخيم للاجئين في موريتانيا.
فيما عبرت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها لبيان الهيئة المالية، واعتبرت أن "الادعاءات التي فيه لا تستند إلى أي دليل" وتعد "اتهامات باطلة تنطوي على إساءة بالغة، وتصرف غير لائق لا يمكن التسامح معه".
وقتل الجيش المالي الأسابيع الماضية 7 موريتانيين على الأقل، خمسة منهم من قرية "سرسار" التابعة لبلدية عين فربه، واثنان من قرية "بغداد" التابعة لمقاطعة اطويل بالحوض الغربي، وذلك داخل الأراضي المالية.
