اعتبر حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير يعقوب ولد امين، أن الجدل المثار حول قرار جمركة الهواتف رافقته “حملات مغرضة” تسعى – بحسب تعبيره – إلى التشويش على الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في المجال المالي.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، إن بعض الأطراف حاولت تصوير إجراء جمركة الهواتف وكأنه يشكل عبئا كبيرا على المواطنين، معتبرا أن هذا الطرح يفتقر إلى الموضوعية ويبتعد عن النقاش المسؤول حول أهداف الإصلاح.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح المالية العامة وتعزيز موارد الدولة، من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التسيير بما يضمن توزيعا أكثر عدلا للأعباء العمومية.
وأشاد الحزب بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبرا أنها تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات العمومية.
ودعا الحزب في ختام بيانه إلى نقاش وطني مسؤول حول الإصلاحات الاقتصادية، يقوم على المعطيات والوقائع بعيدا عن ما وصفه بالمزايدات أو حملات التشويه.
