أعلن الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية يعقوب ولد أحمد عيشه، تسجيل نتائج ملموسة في التنمية الاقتصادية شملت تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، رغم السياق الدولي المعقد، من تداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع موريتانيا اليوم، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة (2020-2025).
وأشار ولد أحمد عيشه، إلى أن هذا التقييم أداة موضوعية لقياس مستوى التقدم وتحسين الأداء العام وتعزيز فعالية السياسات العمومية في المرحلة المقبلة.
وخلص الأمين العام، إلى أن التقرير استوعب الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال مراحل التشاور، الأمر الذي يدعم مستوى مصداقيته.
