قال وزير المعادن اتيام إن القطاع لاحظ في الآونة الأخيرة "وبكل أسف" قيام بعض الأشخاص بأنشطة تعدين غير قانونية، تمثلت في الاستحواذ على أراض تقع خارج النطاقات المخصصة لهم.
وأشار الوزير خلال جلسة مساءلة في البرلمان، يوم الأربعاء، إلى أن هذه الممارسات تضر بسيادة القانون وتهدد في الوقت نفسه حقوق المنقبين الشرعيين الملتزمين بالإجراءات القانونية.
وأكد الوزير أنه "تنفيذاً للقانون؛ قام القطاع بتسيير عدة بعثات ميدانية متخصصة إلى مناطق التعدين، بهدف إحقاق الحق وإزالة جميع الممارسات المخالفة للقانون، والتأكد من أن النشاط التعديني يسير وفق التراخيص الممنوحة وفي المناطق المحددة".
