أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة نفذت التزامها بتثبيت الأسعار، مردفا أن ذلك مكنها من جعل معدل التضخم يتراجع إلى حدود 1.3% نوفمبر 2025.

 

وأضاف ولد اجاي خلال استعراض حصيلة عمل الحكومة للعام 2025 اليوم أن الإدارة الاقتصادية الحكيمة أتاحت هوامش ميزانوية كفيلة بتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وخفض الدين العام، مشيرا إلى توقع تراجعه من 45.2% من الناتج الإجمالي 2025 إلى 43.3% في العام 2026.

 

ووصف الوزير الأول مستوى الاحتياط من العملة الصعبة بأنه كان مريحا طيلة سنة 2025، حيث كان يغطي ستة أشهر من الواردات.

 

ونوه ولد اجاي بأن تنفيذ ميزانية 2025 أبزر زيادة معتبرة في الإيرادات مع التحكم في الإنفاق على التسيير، وتعزيز الاستثمار العمومي، مردفا أن ذلك أسهم في بقاء العجز الميزانوي خلال السنة المنصرم في حدود 0.47%.

 

وتحدث الوزير الأول خلال تقديم حصيلة عمل حكومته أمام النواب عن التعميم التدريجي لميزانية البرامج، وإعداد قانون المالية الأصلي لسنة 2026 وفق هذه المنهجية، وإصدار القانون الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، وتسريع عملية الرقمنة في الإدارات المالية والجمركية.

 

كما تحدث عن التسيير الاستباقي للسيولة، وتحسين مناخ الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الفنيين، وضبط المحاسبة العامة.