أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني عزمها مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والمشروعة حتى تحقيق جميع مطالبها، دفاعًا عن حقوق منتسبيها وصونًا لكرامة الأستاذ وضمانًا لمستقبل القطاع.
وأعلنت النقابة أنها تُحمّل الجهات الوصية كامل المسؤولية عن استمرار تجاهل هذه المطالب المشروعة، مؤكدة أنها ستلجأ، في حال تواصل هذا الوضع، إلى اتخاذ كافة الخطوات النضالية القانونية والمسؤولة.
وأوضحت النقابة أنها، انطلاقًا من مسؤوليتها النقابية والمهنية، بادرت في عدة مناسبات إلى التواصل مع مسؤولي القطاع، وعقدت لقاءات متكررة من أجل إيجاد حلول عملية للمشاكل العالقة، معتبرة أن حل هذه الإشكالات يشكل شرطًا أساسيًا لنجاح مهام القطاع.
وعدّدت النقابة جملة من المطالب، من بينها تحسين العلاوات الخاصة بأساتذة التعليم الفني، وإحداث علاوة الخطر نظرًا لطبيعة العمل داخل الورشات والمخابر، ومراجعة نظام الأسلاك بما يضمن العدالة المهنية، إضافة إلى توفير السكن اللائق لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، وتجهيز الورشات بمستلزمات التكوين الضرورية لضمان فعالية وجودة التكوين.
وسجلت النقابة، بأسف شديد، غياب التجاوب الجاد مع هذه المطالب، إلى جانب المماطلة في تنفيذ الوعود التي سبق أن التزمت بها الإدارة، معتبرة أن ذلك ينعكس سلبًا على ظروف الأساتذة وعلى مردودية القطاع بوجه عام.
وأكدت النقابة حرصها الدائم على استقرار المسار التربوي داخل مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني، وعدم الإضرار بالسير الطبيعي للعملية التكوينية، مجددة تأكيدها أنها شريك أساسي لا غنى عنه في أي جهد يهدف إلى تحسين أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت النقابة أن هذا الموقف ينبع من إدراكها للأهمية الاستراتيجية للتعليم الفني والتكوين المهني، لما له من دور محوري في امتصاص البطالة في صفوف الشباب، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، انسجامًا مع التوجهات العليا للبلد.
