أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الدراجات النارية التي أوقفتها السلطات لا بد أن تخضع للمساطر القانونية، إذ لا تتوفر تلك الدراجات على أي شرط من الشروط المطلوبة (كرخصة سياقة، والبطاقة الرمادية..).
وأكد الناطق باسم الحكومة، أن توقيف الدراجات جاء لكي يتصالح أصحابها مع متطلبات القانون الذي سبق لإدارة الأمن أن أصدرته للترخيص لهم.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة تنفيذ حملة لإنفاذ القانون المتعلق بالسلامة الطرقية والأمن العمومي، ركزت خصوصًا على الدراجات النارية.
وأكدت الشرطة في بيان لها أن ملاك الدراجات مطالبون باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بوضعية مركباتهم، وتشمل التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة، الجمركة، الترقيم، وثيقة الملكية، ورخصة السياقة.
وأوضح البيان أنه بعد تسوية المخالفات يمكن لأصحاب الدراجات استلامها من المصالح المحجوزة لديها.
