أحال قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور عددا من الموقوفين، من بينهم مواطنون موريتانيون وآخرون من جنسيات سنغالية ونيجيرية، إلى السجن في مدينة ازويرات.
إحالة المعنيين جاءت على خلفية تهم تتعلق بممارسة أنشطة منافية للقانون وتسيير أماكن مخصصة لها.
وجاءت هذه الإحالات بعد مداهمات نفذتها الشرطة على مواقع يشتبه في استغلالها من طرف المعنيين للقيام بأنشطة مخالفة للقانون.
