صادقت الجمعية الوطنية يوم الخميس على تعديل تقدم به النائب عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن على مشروع القانون 035/2025 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون 012/2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.

 

وشمل التعديل الذي تقدم به ولد الحسن المادة 64  (جديدة)الخاصة بالمحافظة على البيئة والبنية التحتية، والمادة 72 (جديدة) المتعلقة بتدخل شركات الاستغلال.

 

وتضمن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 64: ليصبح نصها: "يلزم صاحب الامتياز في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالمساهمة في الصندوق الاجتماعي للتنمية المحلية المخصص لهذا الغرض".

 

كما "تحدد نسبة المساهمة المذكورة في الفقرة السابقة خلال التفاوض على المنح والتجديد، ويتم استحداث ألية محلية بين الإدارة المحلية والمنتخبين لتسييرها".

 

وتمت إضافة فقرة جديدة بالمادة72، ترمي إلى تعزيز الشفافية ونصها: "يتم نشر الاتفاقية على الموقع الإلكتروني للوزارة كما يتم إيداعها لدى البرلمان وجوبا".