أعلن وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات إن الحكومة ماضية قدماً في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات، والسهر على التطبيق الصارم للقوانين وضمان امتثال الفاعلين لها.
وأضاف الوزير خلال جلسة مساءلة في البرلمان، يوم الخميس، أنه في هذا الإطار صادقت موريتانيا على 45 اتفاقية وبروتوكولاً لتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز قيم العدل والشفافية والمساواة.
واستعرض ولد اسويدات بعض القوانين والإجراءات المتخذة بخصوص تطوير وعصرنة مدونة الشغل، كتشديد العقوبات على المخالفات، وتعزيز حقوق المرأة العاملة خلال فترة الأمومة ورفع سن التقاعد وتوحيدها.
وأضاف الوزير أن من بين الإجراءات القيام بجملة من الدراسات التي من شأنها أن تطور وتحدث المنظومة التشريعية.
