بدأت بعثة من النيابة العامة برئاسة القاضي محمد الأمين محمد الأمين المدعي العام لدى المحكمة العليا، وعضوية نائبه القاضي محمد عبد الرحمن المفيد، يوم الإثنين، زيارة للنيابة العامة على مستوى دائرة محكمة الإستئناف بانواذيبو والسجن المدني بالمدينة.
وتجول الوفد في مكاتب المحاكم والغرف وكتابة الضبط بقصر العدل، وتعرف على ظروف العمل والفترة الزمنية لمعالجة الملفات، كما زار السجن المدني وتفقد أحوال السجناء به.
وتهدف زيارة المدعي العام، التي ستشمل كافة التراب الوطني، إلى تقييم السياسة الجنائية وزيارة السجون والاطلاع على سير عمل النيابات العامة وأداء الضبطيات القضائية والتأكيد على مراعاة مدد الحراسة النظرية وحقوق الموقوفين والتوجيه حول المستجدات المتعلقة بالرقمنة والسجل العدلي.
وعقدَ المدعي العام بقصر العدل اجتماعا بدائرة استئناف نواذيبو، والضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة بولاية داخلت انواذيبو.
وأعطى المدعي العام خلال الاجتماع توجيهاته بالتشديد على مكافحة الهجرة غير الشرعية والصرامة مع المشتبه بهم في الاتجار بالأشخاص عن طريق الهجرة غير الشرعية في حدود القانون.
كما استعرض السياسة الجنائية في الجرائم النوعية كالقتل والاغتصاب والاسترقاق والمخدرات ذات الخطر البالغ؛ والجرائم التي يلاحظ ارتفاع وتيرتها كالاحتيال الرقمي والسرقة من التطبيقات المالية.
وأكد على إشراف أعضاء النيابة العامة على مجريات التحقيق؛ وتسجيل بيانات المتهمين في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية ومتابعة النيابة العامة لما يصدر من قرارات نهائية لتقييدها في السجل العدلي.
وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه الضبطيات القضائية في التحقيق؛ والإشكالات الميدانية المتعلقة بعمل النيابة العامة والضبطيات القضائية.
