أحالت الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، يوم الأربعاء، ملفًا جديدًا يتعلق بالتزوير إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار تحقيقات موسعة حول عمليات تزوير وثائق مدنية
ويشمل الملف ستة متهمين، من بينهم طاقم مركز الاستقبال للحالة المدنية في مدينة الشامي، إضافة إلى عامل إنتاج في الإدارة العامة وثلاثة كتاب ضبط، أحدهم قضى فترة طويلة في الخدمة بمحكمة توجنين.
