شكلت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، “لجنة توجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة”، تهدف لتحقيق “الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي”.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، إنه “نظرا للتحديات العديدة التي تواجه المنطقة، ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة، تعتزم الوزارة من خلال هذه اللجنة التوجيهية، توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتنفيذ أهدافها”.
حديث الأمين العام جاء خلال بدء أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة، اليوم الأربعاء في نواكشوط.
وأضاف أن “هذه اللجنة أُنشئت بموجب المقرر رقم 010 بتاريخ 09 يناير 2025 الصادر عن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل”.
من المقرر أن يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر، حسب الأمين العام للوزارة.
وخلال الاجتماع قدم المدير العام للمديرية العامة للإدارة الإقليمية زايد لذان ولد فال أم، عرضا تطرق فيه إلى “الأسباب التي جعلت من موريتانيا وجهة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة”.
