ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة علي مامدو كان، مساء أمس الثلاثاء، مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-036 / ر. ج/ مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018، المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، أبرز فيه خصائص المشروع القانون الجديد.