كشفت مصادر إعلامية موريتانية، أن القطب السياسي في منتدى الديمقراطية والوحدة، أقر وثيقة من ثلاثة نقاط كرد على الطلب الذى وجهته الحكومة الموريتانية للمنتدي من أجل المشاركة في الحوار المتوقع اطلاقه أكتوبر 2015.

وخلصت الوثيقة التى ستعرض على بقية مكونات المنتدى ثلاثة نقاط:

(1) أن الحوار إرادة لدي المنتدى ويعتبره الحل الأسلم لكل الأمور العالقة
(2) أن الوثائق التي أرسلت لهم اخذوا علما بأنها صادر عن اجتماع عقد بنواكشوط غير معنيين به
(3) أن الطريق الأسلم للحوار هي التي سبق وأن كتبوا بها للحكومة، ولايزالون ينظرون الرد عليها.