أصدرت أحزاب سياسية معارضة، بيانا الأحد، نددت فيه بما وصفته “معاناة الشعب الموريتاني”، من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي تشهده البلاد منذ أسابيع.
وأضاف البيان الذي وقعه كل من حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب اتحاد قوى التقدم، وحزب الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي، أن هذا التدهور “أثر على الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب، خصوصا في الأوساط الفقيرة في داخل البلاد وفي أحياء الانتظار حول المدن الكبرى”، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، الذي لا يزال في “تصاعد جنوني لم تعد معه في متناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات الوسطى”.
وأكد البيان أن “أحداث اركيز الأخيرة المأساوية ليست إلا تجسيدا صارخا لهذه الأوضاع الصعبة والمقلقة”، فبالرغم من كون السلطات العمومية اتخذت اتخذت مؤخرا جملة من الإجراءات الرامية إلى تخفيض الأسعار ومراقبتها إضافة إلى استحداث آلية لدعم المواد الأولية، إلا أن “حالة الاحتقان الاجتماعي تملي اتخاذ قرارات أكثر صرامة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين”.
وأشار البيان إلى أن هذه الوضعية الصعبة هي نتاج تفاعل عدة عوامل “من أبرزها السياق الدولي غير المواتي، إضافة للتسيير الكارثي للشأن العام خلال العشرية الماضية وغياب قطيعة صريحة معها”.
كما أدان البيان أعمال التخريب والفوضى التي شهدتها مدينة اركيز، مشددا في نفس الوقت، على حق المواطن في الاحتجاج ضد الفساد وسوء تسيير الممتلكات العامة
ودعت الأحزاب، الحكومة الموريتانية إلى توسيع التحقيقات الجارية لتشمل المسؤولين، “الذين يتسببون بغطرستهم وعدم كفاءتهم وسوء تسييرهم في إثارة إحباط المواطنين”.
وجددت الأحزاب دعوتها إلى “اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في إطار حوار وطني شامل، كحل أمثل لمواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
